ترفض روابط الموظفين في القطاع العام اقتراح مجلس الخدمة المدنية لأنه ينطوي على مدة زمنية طويلة نسبياً لإجراء التصحيح المطلوب على الرواتب والأجور، وأنه في نهاية هذه المدة لا يعيد كامل القوّة الشرائية المفقودة، إذ تبقى قيمة الراتب بعد التعديلات أقل من قيمته قبل عام 2019. من جهته يرى حسن وهبي عضو تجمع الموظفين، أن المشروع يقلص من قيمة الراتب «وهو غير مقبول».
وحتى لو طبق المشروع، فإنه ينطوي على استخفاف بعقول الناس، وفقاً لوهبي، لأنّه يتغيّر في كلّ مرّة يوضع على طاولة البحث، إذ قلّصت الزيادات المفترض إعطاؤها للموظفين من 22 ضعفاً عام 2026 إلى 6 أضعاف فقط. وهذه الأضعاف الستة أيضاً ستعطى بشكل مقسّط 4 أضعاف الآن، وضعفان بعد النصف الثاني من عام 2026. في سياق مرتبط يسأل وهبي عن طريقة الحكومة في مقاربة الزيادات للموظفين، إذ تقبض الرسوم والضرائب وفقاً لسعر 90 ألف ليرة لكلّ دولار، بينما تعطي موظفيها رواتبَ بناءً على سعر 20 ألف ليرة لكلّ دولار.
