أرجأت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إصدار حكمها في القضية الأساسية المتعلّقة بمدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت لم تُصدر فيه المحكمة سوى قرار واحد فقط يخصّ قضية جنائية، من دون الإعلان مسبقاً عن القضايا التي ستبتّ بها.
ويُشكّل الطعن في هذه الرسوم اختباراً محورياً لحدود الصلاحيات الرئاسية، ولمدى استعداد المحكمة العليا لوضع قيود على تحرّكات ترامب الرامية إلى توسيع سلطته منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، ولا سيّما أنّ القضية تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
وخلال المرافعات التي عُقدت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، أبدى قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تشكيكهم في شرعية فرض الرسوم الجمركية بالاستناد إلى قانون صدر عام 1977، يُفترض تطبيقه حصراً في حالات الطوارئ الوطنية.
وفي هذا السياق، تطعن إدارة ترامب في أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة كانت قد خلصت إلى أنّ الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية عند فرض تلك الرسوم.
