استغربت وزارة “التربية والتعليم العالي” في بيان، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول مشاريع القوانين التي أعدتها وأقرها مجلس الوزراء في جلسته، والتي ستُحال لاحقًا إلى اللجان النيابية لدراستها وإقرارها.
وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تمثل محاولة لإنصاف فئة من المعلمين، وتعكس جهودًا إصلاحية تهدف إلى رفع مستوى الشهادات وكفاءة المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة.
وأوضحت الوزارة أن القانون الأول، يأتي لتصحيح خلل قانوني ووظيفي طال 356 أستاذًا من الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي، ممن يحملون شهادات جامعية وعُيّنوا بين عامي 2010 و2013، مضيفة:” أدت تطبيقات تشريعية متباينة إلى تمييز غير مبرّر في الدرجات والرواتب بين معلمين يؤدّون نفس المهام ويحملون المؤهلات نفسها”.
وأشارت إلى أن هذا الوضع شكّل مظلومية واضحة للفئة المتضررة، التي حُرمت من حقوق مُنحت لزملائها بناءً على تاريخ التعيين أو نوع الإجازة، خلافًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور اللبناني.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الخلل عبر إقرار مساواة عادلة في الحقوق الوظيفية، من دون أي أثر رجعي، بما يحافظ على التوازن المالي ويصون الحقوق المكتسبة، مضيفة: “يمثل القانون خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الإداري في الملاك التربوي ومنع تفاقم النزاعات والدعاوى القضائية”.
وجاء في البيان: “مشروع القانون المتعلق بتعيين المعلمين في التعليم العام ما قبل الجامعي، فهو مشروع إصلاحي يهدف إلى تحديث وتنظيم آلية الالتحاق بمهنة التعليم بما يتوافق مع متطلبات الجودة والكفاءة التربوية وفق المعايير العالمية، وينص المشروع على أن تكون الشهادة الجامعية التربوية شرطًا أساسيًا للتعيين، بدل الاكتفاء بالشهادة الجامعية العامة، لتعزيز البعد المهني والتربوي في إعداد المعلمين. كما ينظم المشروع الالتحاق بالمهنة سنويًا عبر مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية، وفق الحاجات الفعلية التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي، وسيُطبق القانون وفق المعايير الجديدة مستقبلاً”.
وأملت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، من وسائل الإعلام الالتزام بالدقة في نشر الأخبار، وتجنب التأويلات الخاطئة التي لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة استعداد الوزارة الدائم لتوفير كل المعلومات اللازمة لبناء تغطية إعلامية دقيقة وموثوقة.
