اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام إلى أن “المواطن اللبناني همه الأول والأخير، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة”، كاشفاً أن العالم “أمام حرب جدية في موضوع الأمن الغذائي، وفي حرب وسلب ونهب في موضوع الأمن الغذائي محلياً في لبنان”، قاصداً بذلك “تجار الأزمات الموجودين دائماً لاستغلال الظروف الصعبة”.
خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، لفت سلام إلى أن “كل أسبوع تظهر أزمة في موضوع القمح والطحين والخبز، وهذه تعتبر أزمات نصب واحتيال واستغلال للمال العام”، مؤكداً أن “الدولة ما زالت تدعم القمح مئة في المئة. وهناك احتكار لمادة الطحين عند التجار في معظمهم، إلا أنه يبقى هناك تجاراً جيدون وأوادم”.
وأشار سلام إلى أنه “عندما كان يقول إن القمح متوافر لفترة شهرين، كان القمح يبقى لشهرين، وكذلك عندما قال إن الدولة متعثرة ويوجد حقوق للسحب من الصندوق الدولي تجاه لبنان، سيستعملونها لتغطية القمح”، كاشفاً أنه “قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، طلب مبلغاً، بقيمة 22 مليون دولار، لتغطية القمح، لمدة شهرين لضمان إبقاء مادة القمح متوافرة إلى حين البدء بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي تم الحصول على موافقة تامة عليه، بانتظار موافقة مجلس النواب”.
وتابع سلام: “مجلس الوزراء أعطاني مبلغ 12 مليوناً ونصف مليون بدل ال22 مليون دولار. ونتيجة ذلك، أصدرنا قراراً عن عدم قدرتنا على الدعم، إلا للخبز العربي، فقط لا غير من اموال الدولة اللبنانية”، لافتاً إلى أنه “عقد عقد اجتماعاً منذ أيام قليلة، مع قائد الجيش بسبب حصول تهريب للقمح، وهو أوضح لي أن لا تهريب لمادة القمح، وهذه معلومات دقيقة، ما يثبت أن القمح داخل لبنان عند التجار والمطاحن والافران”.
وأضاف: “نحن خلال الايام العشرة الماضية، المالية اللبنانية متمثلة بوزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد دفعت ال22 الف طن، حيث تم تحرير الدفعات بالكامل، فدخلت 4 بواخر تغذي اكبر مطاحن في لبنان تعطي معظم المناطق اللبنانية”، موضحاً أنه “في وزارة الاقتصاد يأتي تاجر يطلب دعم كميات من الطحين، فأقوم بدراسة الملف حيث يرفع الى مصرف لبنان ليدرسه، ثم يعطي الموافقة ليمشي القرض”.
كما أعلن أن “ال22 الف طن المدعومة، التي جاءت بها 4 بواخر وانتهت البارحة، لم يتم طحنها بعد، إضافة الى 22 الف طن، كما وقعنا على باخرتين جديدتين بسعة 7 آلاف طن، يعني 29 الف طن من القمح المدعوم. وإضافة الى هذا الموضوع، توجد مطحنة تعطي منطقة الجنوب والضاحية كان لديها باخرة بسعة 7 آلاف طن، وقد رفضت وزارة الزراعة دخول هذه الكميات من القمح لأنها لم تكن مطابقة للشروط. ومنذ شهر ونصف الشهر طالبت باستبدال هذه الباخرة وقد أتتني معلومات باستبدالها، حيث يجب ايجاد حل لها لأنها مدفوعة من المال العام بقيمة تصل الى ما يزيد عن 3 ملايين دولار، اذا، لدينا 29 الف طن زائد 7 آلاف طن يتم تحريرها في الاسبوع المقبل أي لدينا 36 الف طن من القمح المدعوم المدفوع بشكل كامل من الدولة اللبنانية اضافة الى جداول مما تبقى من قمح مدعوم من قبل، حيث كان عندي تقريبا عشرة آلاف طن، واذا أتينا بالعشرة الاف طن اضافة الى 36 الف طن ما يعني عندنا حوالي 46 الف طن من القمح المدعوم، والذي سعينا جاهدين مع الدول من اجل استمرار وصوله الى لبنان”.
أضاف: “في لبنان، لدينا 46 ألف طن من القمح المدعوم، الذي سعينا جاهدين مع دول الخارج والمصدرين على إبقاء أسواقهم مفتوحة لنا، لا سيما أن كل الدول أوقفت أو خففت تصدير القمح إلى دول أخرى غيرها. نسمع اليوم النقباء ورؤساء اتحادات يقولون لا قمح لدينا في لبنان ولا طحين. ومن جهة أخرى، ينفي قائد الجيش وجود تهريب. إذا، أين ال46 ألف طن، أيها القطاع الخاص؟”.
أضاف: “لإنتاج الخبز العربي، نحتاج إلى 36 ألف طن شهريا، فنحن ندعم القطاع الخاص كي يطعم الشعب اللبناني لا ليخزن القمح لديه أو ليحتكره او يهربه من الباب الخلفي. نرى صورا على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنهم يبيعون على السعر غير المدعوم”.
أكد سلام أن “مسؤوليتهم تقتضي بملاحقة التجار المحتكرين، لكني أسأل أين حسكم الاجتماعي والانساني تجاه المواطنين الذين يرسلون أولادهم إلى المدارس من دون سندويشات؟ تصلني يوميا أسئلة عن سبب انقطاع الخبز، فالخبز غير مقطوع. لقد دعمنا القمح، والكميات أدخلت على جداول الجمارك. هناك 7 آلاف طن لم تدخل بعد، إنما هناك 36 ألفا دخلت الأراضي اللبنانية، فكيف هناك أزمة قمح؟”.
وطالب “من لديه كمية إضافية من القمح فليبعها إلى المناطق المحتاجة”، وقال: “معيب ما يحصل، فالمتضرر الوحيد هو المواطن، أي أهلكم وناسكم”.
وردا على سؤال، قال: “إن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والقضائية والإدارية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن القيام بالدور الرقابي. نشكر كل المعنيين والنقابات الذين يودون التدخل للمساعدة، إنما اطلب منهم القيام بما يتوجب عليهم من مسؤوليات ضمن الاصول الاجتماعية والقانونية المطلوبة منهم، وليتركوا لنا مهمة إعداد الجداول والكميات وتوزيعها. إنهم يريدون القيام بدور الدولة اللبنانية ويتحججون بأن الدولة عاجزة عن القيام بذلك. أما أنا فأقول لهم كونوا وطنيين وساعدونا من خلال تقديم المعلومات والأسماء عمن يسرق”.
وعن مطالبة البعض برفع الدعم عن القمح، قال سلام: “كل من يطالب اليوم برفع الدعم هو مجرم بحق المواطن اللبناني. نحن لا نستطيع رفع الدعم، إذا لم يكن لدينا برنامج لخطة B يغطي تحديدا الناس الذين لم يعد لديهم القدرة على شراء ربطة الخبز”.
وختم قائلاً: ” سأكمل جولة الاتصالات مع القضاء والاجهزة الامنية لمؤازرة مراقبي حماية المستهلك لان هناك عشرات الالاف من أطنان القمح المدعوم، ومن غير المسموح أن تخزن، وألا توزع على الأفران”.