قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف الفنان حلمي عبد الباقي عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني والنقابي.
وجاء القرار وسط اعتراض عبد الباقي على آلية اتخاذه وتمسكه بحقوقه القانونية كاملة.
وفي تصريحات له عبر بث مباشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، أعرب عبد الباقي، وكيل أول النقابة، عن غضبه من قرار المجلس برئاسة الفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أنه مُنع من حضور اجتماع النقابة الذي ناقش إحالتَه، كما رُفض تسليمه القرار بشكل رسمي رغم وجوده داخل مقر النقابة بالقاهرة. واعتبر أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لحقوقه القانونية.
وأكد عبد الباقي أن قرار الإيقاف والإحالة صدر دون تمكينه من الاطلاع على القرار أو مناقشته داخل المجلس، واصفاً ما جرى بأنه “تعنت غير مبرر”، خاصة أنه كان متواجداً داخل النقابة في الوقت ذاته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد، السكرتير العام للنقابة، إلى مجلس التأديب على خلفية خلافات داخلية شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول طبيعة الإجراءات المتبعة.
وفي سياق متصل، نفى عبد الباقي ما تم تداوله على لسان المتحدث الرسمي باسم النقابة بشأن خضوعه لجلسة تحقيق أو امتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكداً أن التحقيق لم يبدأ أساساً، وأنه لم تُوجه له أي اتهامات رسمية. واعتبر أن استخدام مصطلح “اتهامات” غير دقيق ويحمل دلالة جنائية لا تنطبق على حالته، معتبراً أن هذه التصريحات تسيء إلى سمعته ومكانته النقابية.
وأشار وكيل أول النقابة إلى أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق، وقد قرر المستشار القانوني المختص وقف إجراءات التحويل مؤقتاً لحين البت في الطعن المقدم، وفق القواعد القانونية المعمول بها.
كما أكد عبد الباقي أنه يواصل ممارسة مهامه داخل النقابة بشكل طبيعي، وأنه رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان إجراءات التحقيق، معتمداً على تمسكه الكامل بحقه القانوني وعدم التنازل عنه.
