برزت تساؤلات سياسية وأمنية حول آلية التنفيذ المرحلة الثانية من مهمة حصر السلاح شمال الليطاني وصولًا إلى نهر الأولي، في ظل التعقيدات القائمة ورفض “حزب الله” التخلي عن سلاحه في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط حدودية.
وفي هذا السياق، أوضح مرجع سياسي، أنّه لا يمكن تأكيد أو نفي الانتقال إلى مراحل لاحقة من الخطة، معتبرًا أنّ القرار يعود للحكومة، وأنّ لبنان أوفى بكامل التزاماته في ما خصّ المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني، تنفيذًا لقرار الحكومة واتفاق وقف الأعمال الحربية.
وأشار المرجع إلى أنّ الجيش اللبناني أنجز مهمّته بالكامل في الجنوب، وأنّ “حزب الله” أبدى تعاونًا واسعًا بشهادة الجميع، لافتًا إلى أنّ العائق الأساسي يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط حدودية ومنع الوصول إلى مناطق محددة، في إطار ما وصفه بمحاولة إقامة “حزام أمني” تحت مسمّى المنطقة العازلة.
وأضاف أنّ المرحلة الأولى من الخطة كانت تفترض إخلاء المنطقة من السلاح، وانسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني، إلا أنّ هذه الشروط لم تُستكمل بسبب استمرار الاحتلال والاعتداءات اليومية واحتجاز أسرى لبنانيين، ما يشكّل خللًا مباشرًا في مهمّة الجيش.
وأكد أنّ لبنان قدّم أكثر مما هو مطلوب منه، فيما لم يلتزم العدو بأي من موجباته، معتبرًا أنّ المسؤولية باتت اليوم على عاتق رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة وقيادة الجيش لاتخاذ الموقف الذي يحفظ مصلحة لبنان وسلمه الأهلي والداخلي.
