حمّل حراك المعلمين المتعاقدين وزير المالية ياسين جابر “المسؤولية التاريخية في خنق حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك وضرب أسس العدالة الوظيفية في التعليم الرسمي”، معتبرين أن سياسات التعطيل والمماطلة “تهدد كرامة المعلم ومستقبل التعليم في لبنان”.
وأوضح الحراك أنه تم التواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني لتوحيد المطالب، مؤكدين أن مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك واحدة وغير قابلة للتجزئة، وأبرزها إقرار زيادة الرواتب بمقدار 37 ضعفًا للملاك وما يعادلها للمتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب لضمان إنصاف المتقاعدين.
كما حمل الحراك الوزير المسؤولية عن تعطيل زيادة أجور المراقبة والتصحيح وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، مشدداً على أن استمرار الظلم مرتبط بـ”غياب الغطاء السياسي الداعم لوزيرة التربية، ما يثبت أن من يمسك بقرار المال يتحمّل مسؤولية خنق حقوق التعليم الرسمي”.
وأكد الحراك أن نضاله المشروع مستمر حتى استعادة كامل الحقوق، لأن كرامة المعلم خط أحمر، والمحاسبة السياسية والشعبية للمتسببين بالظلم حتمية.
