أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميماً يقضي بمنع جميع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل جهة معنية ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات ATV، سواء كانت جديدة أو مستوردة مستعملة، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها رسمياً لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
وأشار التعميم إلى وجوب إلزام الجهات البائعة بتسليم خوذة للجهة الشارية عند شراء الدراجة، وذلك ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
