دانت جامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه، عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذا القانون “استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي”، بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأت الجامعة العربية تلك القرارات الإسرائيلية “انتهاكا فاضحا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
كما حذرت الجامعة العربية من أن “هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، سيكون له تداعياته الكارثية وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا غنى ولا بديل عنها خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار”.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة للأونروا، بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء بيان الجامعة العربية ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين على قانون يمنع تقديم خدمات الكهرباء والمياه، لمكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
