أصدرت وزارة الزراعة ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، ضمن خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات، التي شملت 60 قرارًا و20 تعميمًا، ركّزت على تحديث السياسات الزراعية والقوانين واللوائح، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التمويل، بما يدعم صمود المزارعين ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
وأشار البيان إلى أن القرارات والتعاميم تناولت محاور رئيسية تشمل السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، تنظيم العمل الزراعي وتعويضات المزارعين، اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديث أنظمة الشهادات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تشكّل إطارًا متكاملًا للإصلاح الزراعي وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مشددة على استمرارها في إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة.
