أوقفت دورية من قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات، في “أمن الدولة” المدعو “ز. ف.”، لانتحاله صفة محامٍ، وتورّطه بتزوير سندات ملكية وقرارات صادرة عن محكمة جزاء المتن.
كما تبيّن إقدامه على بيع شقة سكنية في منطقة الفنار، مستخدمًا قرارات قضائية ووكالة بيع مزوّرة.
خلال التحقيق، اعترف الموقوف بتزوير سندات الملكية وقرارات المحكمة، إضافةً إلى بيعه العقار نفسه لأكثر من شخص.
كما جرى توقيف المدعو “أ. خ.”، بجرم استعمال مزوّر، وتبيّن أن الموقوفَين مطلوبان بمذكرات توقيف عدة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً لإشارة القضاء المختص، بحسب ما أعلنت “أمن الدولة”.
