نظّمت المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2025، مئات المحاضر العدلية والعديد من المهام الميدانية، وبلغت حصيلة التوقيفات 716 شخصًا في مختلف المناطق اللبنانية، على خلفية جرائم جنائية متعددة، مثل جرائم المخدرات، والإرهاب وحيازة الأسلحة غير الشرعية، إضافة إلى قضايا التزوير، والسرقة، والتهريب.
كما أجرت عشرات التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في القطاع العام وجرائم التهرب الضريبي.
وتمكنت المديرية العامة من استرجاع عشرات ملايين الدولارات، فضلًا عن مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية، أُودعت في الخزينة العامة، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى صون المال العام وملاحقة مرتكبي جرائم التعدي على المال العام.
حيث أصدرت المديرية تقريرها الإحصائي السنوي، متضمّنًا حصيلة شاملة لنشاطاتها الأمنية على امتداد الأراضي اللبنانية، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وحماية المال العام.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة، استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتزامها بملاحقة الجرائم بمختلف أشكالها، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار العام.
