يختتم لبنان عام 2025 بملفات معلقة على حبال العام المقبل، أبرزها الى جانب الملف الأمني والعسكري المترنح، الملف المالي والاقتصادي المتخبط، بعد اقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء، وسط انقسام غير مسبوق، ما أدى لتحوله كرة نار تم قذفها الى ملعب المجلس النيابي.
وتُعتبر الانتخابات النيابية ملفا دسما على طاولة 2026، بحيث أنه ورغم كل تطمينات الرسميين، يبدو أن مصيرها سيكون التأجيل، بعدما خرج نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ليمهد لهذا السيناريو.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» أن «أيا من القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني، لا تمارس أي ضغوط تذكر لاجراء هذا الاستحقاق في موعده، بعدما بات محسوما بالنسبة اليها أن المجتمع الشيعي سيجدد البيعة لـ»الثنائي الشيعي»، لاعتباره أن ما يحصل منذ أكثر من عام هو استهداف للطائفة وليس لحزب الله». وتشير المصادر الى «أن المجتمع الدولي قد يفضل التمديد، على انتخابات تعيد تعويم الحزب شعبيا في لحظة اقليمية ودولية يتم التركيز خلالها على تحجيمه على المستويات كافة».
