الجريدة ـ لبنان
أسِفَت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، لتهرّب وزارة التربية والتعليم من مسؤولياتها، وتجيير حق الأساتذة بالحصول على بدل أتعاب مشاركتهم في العملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، في حين أن وزارة الداخلية تجيد التسويف في دفع هذه الاتعاب.
وأوضحت في بيان أنه “بعد مرور شهر على الانتخابات النيابية التي أجريت بسواعد موظفي القطاع العام، ومنهم الاساتذة الذين وعدوا بمبلغ 3 مليون و600 ألف ليرة، على أن يكون الدفع خلال اسبوع كحد اقصى، من المؤسف اليوم أن وزارة التربية تتهرب من مسؤولياتها كونها الاب الراعي للاساتذة”.
وأضافت: “بكثير من الأسف، يتضح انه تم دفع بدل اتعاب عناصر قوى الأمن، الذين قاموا بحراسة مراكز الاقتراع في حينه”.
وإذ أكدت اللجنة “حق عناصر قوى الأمن بقبض بدل أتعابهم”، سألت: “أليس من حق المعلم الذي قام بواجبه كرئيس قلم وكاتب، ودفع مواصلات يومين وحضر إلى مراكز الاقتراع وقام بواجبه خلال 24 ساعة عمل، أن يتلقّى بدل أتعابه عوضاً عن تركه يتحمل حتى خسارة بدل التنقل ليومين، من مكان سكنه إلى مركز الاقتراع السبت والأحد 14 و15 أيار؟”.
وحمّلت اللجنة “وزارة التربية أولاً، ووزارة الداخلية ثانياً، مسؤولية هذا الاستهتار والضحك على الأساتذة لتمرير الانتخابات”، لافتةً إلى “عدم سكوتها عن هضم حق الأساتذة بالحصول على بدل اتعابهم باسرع وقت ممكن”.
ختمت: “ليتحمّل كل من المعنيين مسؤولياتهم. فهذه الانتخابات انتهت بتسخير موظفي القطاع العام، لخدمة السلطة التي لا توفر فرصة لسرقة تعب الشعب”.
