ردّت وزارة الخارجية والمغتربين على ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 27 كانون الثاني 2025 حول مراسيم تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون، موضحةً للرأي العام جملة من الوقائع، ومؤكدةً حرصها على منع أي استغلال سياسي لقضية إدارية وقانونية بحتة.
وأكدت الوزارة، خلافًا لما ورد في المقال المذكور، أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وقّع مراسيم تعيين السفراء الثلاثة، وقد سلكت المراسيم مسارها القانوني الطبيعي. إلا أنّ إحدى الجهات المعنية أعادت المراسيم مرتين إلى الوزارة، معتبرةً أنها لا تتوافق مع ملاحظات مجلس الخدمة المدنية، علمًا أن وزارة الخارجية كانت تُدرج في كل مرة التعديلات المطلوبة وفقًا لتلك الملاحظات.
وبالتوازي، أشارت الوزارة إلى أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارًا لمصلحة المستشارة جان مراد، قضى بإبطال قرار استدعائها من مركز عملها في نيويورك، وهو القرار الذي كان قد اتُخذ عام 2023 في عهد وزير الخارجية السابق عبد الله بو حبيب. وأوضحت أن الوزارة تدرس حاليًا التداعيات القانونية والإدارية والمالية لهذا القرار، وإمكانية بقاء المستشارة في الخارج بعد صدوره.
كما لفتت الوزارة إلى أن المستشارين مازن كبارة وعبير طه تقدّما بدعويين مماثلتين أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قراري استدعائهما، الصادرين أيضًا خلال ولاية الوزير السابق، وأن الإدارة تنتظر صدور القرارين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون والأصول المعتمدة.
وأوضحت وزارة الخارجية أن قرار تعيين السفراء الثلاثة جاء أساسًا باقتراح من الوزير يوسف رجّي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2025، بموجب القرار رقم 26، الذي نصّ على نقل المستشارين الثلاثة من الإدارة المركزية لتعيينهم سفراء في الخارج، وليس نقلهم من مركز خارجي إلى مركز خارجي آخر، ما يستوجب الالتزام بالنصوص القانونية وقرارات مجلس الوزراء وعدم تجاوزها. كما شددت على أن لقرارات مجلس شورى الدولة مفاعيل جوهرية على الوضعية الوظيفية للدبلوماسيين، لا سيما في ما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة داخل الإدارة أو خارجها.
وفي ما خصّ الادعاء بأن التأخير في إصدار المراسيم قد يؤدي إلى “أزمات دبلوماسية جدية”، اعتبرت الوزارة أن هذا الطرح ملتبس ومغلوط، ويهدف إلى ممارسة الضغط على وزير الخارجية والإدارة عبر التهويل ونشر أخبار تسيء إلى سمعة الوزارة.
وأضافت أن من الطبيعي في العمل الدبلوماسي أن يتأخر أحيانًا التحاق سفير بمركز عمله لأسباب متعددة، أو أن تعدل الدولة عن تعيينه أو تعيّن بديلًا عنه، من دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية بين الدول، التي تميّز بوضوح بين الشؤون الإدارية الداخلية والمسائل الدبلوماسية.
كما أكدت أن الحملات الممنهجة والمتدرجة ضد الوزير يوسف رجّي باتت دوافعها السياسية واضحة، مشددةً على أنها لن تثنيه عن متابعة مهامه وصلاحياته في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة سيادية فعلًا، ملتزمة بالقوانين، وتعمل حصراً لخدمة مصالح لبنان.
