إعترف مصدر حكومي، أنّه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، قائلًا: “الجميع يدرك قدرات الدولة وأوضاعها المالية والنقدية، وانّ الحلول الأخرى التي مرّ على التداول فيها أكثر من 5 سنوات، لم تصل إلى أي نتيجة عملية”.
وتابع: “لذلك كان الإصرار على البتّ بالمشروع أياً كانت المواقف الحكومية منه. فالحسابات التي أُجريت مسبقاً انتهت إلى نتيجة مضمونة، فكان التهديد بالتصويت الذي لم يعد أمراً صعباً او هجيناً، بعدما عُرضت على التصويت قضايا شائكة، ولا سيما منها تلك المتصلة بعملية حصر السلاح، بعد الفشل في تأمين التوافق أو الإجماع”.
وأضاف المصدر: “لم يكن مفاجئاً أنّ وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي انتقلا من صفوف المعارضة إلى صفوف المؤيدين قبل الجلسة بأيام، وبقي في صفوف المعارضة وزراء حزب القوات اللبنانية الثلاثة من أصل أربعة، ليس لسبب سوى أنّ وزير الخارجية جو رجي غادر الجلسة قبل الوصول إلى مرحلة التصويت، ووزير حزب الكتائب اللبنانية عادل نصار، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء شيعة من أصل خمسة، بعد أن خرج على موقفهم المتضامن وزير المال ياسين جابر، بصفته أحد واضعي القانون إلى جانب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي”.
وقال: “شاركت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان ووزير الإتصالات شارل حاج المعترضين. وفي ظل غياب وزير الثقافة غسان سلامة عن الجلسة، نال مشروع القانون موافقة رئيس الحكومة ومعه 12 وزيراً”.
