اعتبر “حراك المتعاقدين” أن “الفساد في وزارة الداخلية، والذي تمثل في دفع بدل الانتخابات للقوى الأمنية في اليوم التالي لاجرائها، “الى هنا الأمر طبيعي”، لكن أن يبقى الأساتذة لتاريخ اليوم من دون قبض مستحقاتهم الانتخابية كرؤساء أقلام وكتبة فهذا هو التمييز العنصري وقلة مسؤولية وفساد تجب معالجته فورا”.
وتساءل الحراك في بيان: “من أين دفع (وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام) مولوي للعناصر الأمنية؟ أليس من الاعتمادات المرصودة بقرار من مجلس الوزراء؟ وأليست هي اعتمادات الأساتذة نفسها؟ لماذا الأساتذة لا؟أين تلك الأموال؟”.
وندد، في الوقت عينه، بـ”روابط السلطة الصامتة، والتي لا تقوى إلا على إعلان اضرابات دمرت التعليم الرسمي وأراحتهم من العمل، هي التي كان في استطاعتها اللعب بورقة الانتخابات، لكنها رفضت ذلك وفضلت ورقة الطلاب والمتعاقدين”.
