قضت المحكمة العليا في كوالالمبور، بسجن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، 15 عاماً، بتهم تشمل إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، في إطار فضيحة كبيرة تتعلق بصندوق الثروة السيادي الماليزي، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار القاضي كولين لورنس سيكويراه، إلى إدغام الأحكام في التهم.
وواجه عبد الرزاق (72 عاماً)، نجل أحد مؤسسي ماليزيا، أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال، بعد اختلاس 2.28 مليار رينغيت (554 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادية.
وفتحت تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حول اختلاس مئات الملايين من هذا الصندوق الذي كان يُفترض أن تُستخدم أمواله للتنمية الاقتصادية في ماليزيا، إلا أن عبد الرزاق استغلها لأغراض شخصية.
وانطلقت جلسة الاستماع صباح يوم الجمعة، قرابة الساعة التاسعة (1:00 بتوقيت غرينتش).
ورفض القاضي لورنس سكويرا، حجج فريق الدفاع بأن الأموال المودعة في حساب عبد الرزاق كانت تبرعات من الشرق الأوسط، مؤكداً أن النيابة العامة قد أثبتت بشكل قاطع مسؤولية المتهم عن التهمة الأولى، لذلك أُدينه.
كما أدانه القاضي بالتهم الـ21 المتعلقة بغسل الأموال، وحكم عليه بناءً على ذلك.
تصل عقوبة كل تهمة من تهم إساءة استخدام السلطة، إلى السجن 20 عاماً وغرامة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الرشوة.
ويخضع عبد الرزاق، الذي تولى رئاسة الوزراء من 2009 إلى 2018، حالياً لعقوبة سجن ست سنوات بعد إدانته في قضية أخرى مرتبطة بنفس الفضيحة.
وقدّم اعتذاراً عن الواقعة، نافياً علمه بأي تحويلات غير قانونية من الصندوق قبل حله.
وبحسب الادعاء، استغل عبد الرزاق منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمال ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق، لتحويل مبالغ طائلة إلى حساباته الشخصية.
وقدم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات أكثر من 50 شخصاً، ورفض حجج الدفاع التي ألقت المسؤولية على شريك عبد الرزاق، رجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُعتبر العقل المدبر وراء اختلاس أموال الصندوق وإنفاقها على عقارات فاخرة وأعمال فنية.
من جهة أخرى، تعرض عبد الرزاق لانتكاسة قانونية يوم الاثنين، بعد رفض المحكمة طلبه تحويل ما تبقى من عقوبته الحالية إلى إقامة جبرية في المنزل.
