ادعت مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مالكي شركتين وجميع المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافةً إلى على كلّ من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا.
وأنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة، رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير، واستعمال مزوّر، واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق، دون وجه حق وهدر أموال عامّة.
وتبيّن أنّ الشركة الأولى وهميّة بالكامل، إذ لا وجود فعليًا لها ولا تملك أي عنوان فعلي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيرًا وهميًا في الصندوق، من دون أن يزاولوا أي عمل حقيقي، وتم شطبهم جميعاً من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، ويجري العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها.
أمّا الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين، كذلك اتخذت بهما الإجراءات عينها، إضافةً إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليون و500 ألف ليرة لبنانيّة، وفقًا للأصول القانونية المرعيّة الإجراء.
وأعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه إدارة الصندوق توصل، عبر مديرياتها المختصّة، متابعة الملفات المتعلّقة بحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين.
