أعلنت نقابة المهندسين في بيروت أنها “تتابع بقلق بالغ ما يسمى بالمسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء، معتبرة أنه لا يشكل في مضمونه تشريعاَ إصلاحياً بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة”.
واعتبرت أن “المشروع المقترح يمنح إعفاء شبه كامل وغير مبرر للدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية الخاطئة التي أدت إلى الانهيار، كما يغيب عنه أي التزام واضح من الخزينة العامة بالمساهمة في تغطية الخسائر، ويكرس تجاوز النصوص القانونية التي تلزم الدولة والمصارف بتحمل مسؤولياتها، عبر تحويل هذا الالتزام من واجب قانوني إلى خيار سياسي، ما يضرب أسس الدولة القانونية والمؤسساتية”.
ورأت أن “المشروع يتغاضى عن محاسبة المصارف التي راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات من خلال مخاطر مالية، ثم سعت لدى وقوع الأزمة إلى خصخصة أرباحها وتحميل خسائرها للمودعين بدل تحمل تبعات قراراتها الاستثمارية”.
