ذكرت صحيفة البناء أن “يوم السبت سيشهد اجتماعاً لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبلورة موقف لبناني موحّد قبل وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، على قاعدة التوافق على رفض مقترحه الأخير الذي تضمن اقتطاعاً من مساحة لبنان الاقتصادية التي يتضمنها الخط 23”.
وقالت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات حولها إن الاتجاه هو لتثبيت اعتبار الخط 23 بالمساحة التي يضمنها للبنان هو الحد الأدنى المقبول لبنانياً كحصيلة للتفاوض، وانه في حال عدم الوصول الى هذه النتيجة، فإن التوافق سيكون على توقيع مرسوم تعديل إحداثيات المنطقة الاقتصادية واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 والذهاب الى ربط نزاع حول الحدود البحرية على أساس الخط 29، سواء لدى الأمم المتحدة أو في مخاطبة الشركات العالمية المعنية، وصولاً لفتح الباب لما يمكن أن ينجم عن ذلك من إطلاق يد المقاومة في الدفاع عن حقوق لبنان، التي يصبح الخط 29 إطاراً لها ويصير الاستثمار الإسرائيلي ضمنها اعتداء على حقوق لبنان.
وأكدت المصادر المتابعة أن الرؤساء متفقون على عدم التفريط بنقطة مما يضمنه الخط 23، وهم يجمعون بالقدر ذاته على الرغبة بإنجاح المسار التفاوضي، وتفادي المواجهة، لكن اذا أقفلت أبواب الحل التفاوضي فلن يكون مقبولاً ان تتنعم “اسرائيل” باستخراج ثروات النفط والغاز ولبنان محاصر، ترفض الشركات العالمية التعاون معه، وتشترط إنهاء الترسيم أولاً، ثم يجري إجباره لقبول صيغة تفاوضية مذلة لا تمنحه الا الفتات.
