ناقش وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، ووزير العدل لدى الاحتلال، ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة عناصر وحدة “النخبة” التابعة لـ “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”.
وحضر مسؤولون كبار من جيش الاحتلال ووزارة العدل النقاش، بما فيهم “المدعي العام العسكري” إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر “النخب”.
وقال كاتس:” تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل”.
وجاء الاجتماع بعد وقت قصير من نشر حزب “عوتسماه يهوديت” اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، نقاطاً محدثة لتشريع يدفع لفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول.
وكان مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في تشرين الثاني، ويتم الآن مناقشته في “لجنة الأمن القومي بالكنيست”.
وسيسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة.
