أفادت مصادر صحيفة “الأخبار” أن وزارة الداخلية طلبت من مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” إعداد قرار بشأن تطبيق الإعفاءات على غرار القرار الذي أُعد بعد انفجار مرفأ بيروت.
وأكدت أن القرار حوّل من النافعة إلى الوزارة منذ شهرين، وكان من المفترض أن يوقعه وزير الداخلية أحمد الحجار ويُعيده إلى المصلحة لتباشر تطبيق القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن، من دون توضيح أسباب التأخير، في وقت تتلقى فروع “النافعة”، خصوصاً في مناطق الجنوب وبيروت، استفسارات ومراجعات متكررة من أصحاب السيارات المتضررة حول موعد البدء في تنفيذ الإعفاءات.
وفي وقت سابق، قالت مصادر في وزارة المالية لـ “الأخبار” إنّ المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا الشقّ أُرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي بشأنها، نظراً إلى أن الأمر يتعلق بالمركبات وبالتالي بمصلحة تسجيل السيارات.
وأكدت المصادر أن التأخير في إبداء الرأي من قبل وزارة الداخلية هو ما يحول دون المباشرة في تطبيق هذا الجزء من القانون.
وأضافت أن القرارات المتعلقة بتطبيق الإعفاءات الصادرة عن وزارة المالية تم إصدارها بالكامل، وما تبقى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية، وليس للمالية أي مسؤولية فيه.
