أعلنت كتلة “الاعتدال الوطني” إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية، “لإقرار القوانين التي تهم الناس”، مؤكدة حرصها على عدم تعطيل المؤسسة التشريعية.
وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، على جدول أعمال اول جلسة تشريعية.
وأضافت:” موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لاتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين، لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهم المواطن اللبناني”.
