| فاتن الحاج |
ملف مشبوه جديد، بطله رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر، الذي تورط في عملية تحايل على القانون، بهدف الترخيص لمدرسة، رغم رفض المحافظ ورئيس الجمهورية.
كثيرة هي الشبهات التي تُظلِّل عمل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. وما حصل مع مدرسة «مونز هاي سكول» في منطقة الغازية، مثال فاقعٌ عليها.
في التفاصيل، تقدمت إدارة المدرسة بطلب إجازة فتح مدرسة خاصة في الغازية – قضاء صيدا – وإصدار مرسوم ترخيص لها (مرسوم جوّال يوقعه الوزير المختص، أي وزيرة التربية، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية). وهي كانت قد حصلت على موافقات من وزارة الصحة ودائرة التنظيم المدني والبلدية المعنية، في مقابل رفض محافظ الجنوب منحها الموافقة اللازمة، بسبب وجود ست إِشارات على الإفادة العقارية للعقار الذي توجد عليه المدرسة المطلوب ترخيصها، إحداها إشارة امتياز من الدولة اللبنانية.
لكن الطلب مرّ عبر وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يعلق في رئاسة الجمهورية، التي أعادت الملف إلى وزارة التربية، بموجب مراسلة رسمية من المديرية العامة للقصر الجمهوري بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبةً توضيحات إضافية تتعلق بموافقة المحافظ المختص.
فما كان من طالبي الترخيص، عوضاً عن التزامهم بالمسار القانوني، إلّا أن تحايلوا على القانون عبر تقديم طلب نقل مكان لمدرسة في منطقة عيدمون في محافظة عكار إلى العقار نفسه الذي تمّ رفض الترخيص عليه.
وبما أن نقل مكان مدرسة من منطقة إلى أخرى يتطلب المستندات نفسها، وفي مقدمتها رأي المحافظ، ولكنه يمر فقط عبر وزارة التربية من دون رئيسي الحكومة والجمهورية، مرّر رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، وفقاً لمصادر مطلعة، ملف النقل مع إخفاء ورقة رفض المحافظ، في محاولة التفافية على رفض رئاسة الجمهورية.
