رحّبت ومصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددةً على اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية المصرية أن القرارين يجسدان أسسًا قانونية راسخة في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن القراران يستندان إلى الرأي الاستشاري، الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، يمثلان حقوقًا غير قابلة للتصرف، مؤكدةً رفض مصر لأي ممارسات تقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرةً أيضًا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
كما طالبت بوقف استغلال الموارد الفلسطينية، محملةً الكيان الإسرائيلي مسؤولياته القانونية، مجددةً تأكيدها ضرورة منع تكريس واقع الاحتلال، أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
