أثار قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي باقتطاع 220 مليون شيكل (حوالي 68.5 دولار)، من الميزانية المخصصة لتطوير المجتمع العربي، وتحويلها لتمويل جهازي “الشرطة والشاباك”، موجة غضب وانتقادات واسعة.
وطالب الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير والوزيرة ماي غولان بالقرار، ما عزز الانطباع بأنه استجابة لإملاءات، تهدف لتعزيز الأمن على حساب الحقوق التنموية.
ويستهدف القرار أموالاً كانت مخصصة لقطاعات حيوية، مثل التعليم والثقافة والرياضة وبرامج الشباب، وتطوير السلطات المحلية العربية.
وبررت حكومة الاحتلال خطوتها بذريعة مكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
فوفقاً لتقرير حديث للتأمين الوطني الصهيوني، يعيش 58% من الأسر العربية في حالة انعدام أمن غذائي، ولا تتمتع سوى 10% منها بأمن غذائي مرتفع.
ويحذر مركز “مساواة لحقوق المواطنين العرب”، من أن تقليص الميزانيات الموجهة للتعليم والرفاه والتشغيل والبنى التحتية، سيدفع بآلاف العائلات إلى هاوية الفقر والجوع والبطالة، محولاً أزمة انعدام الأمن الغذائي إلى مشكلة بنيوية طويلة الأمد.
وتدفع الوزيرة غولان، لتقليص 3 مليارات “شيكل” إضافية من ميزانية تطوير المجتمع العربي عام 2026، لتشغيل المزيد من أفراد “الشرطة والشاباك”.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة “تمثل انتكاسة كبرى للالتزامات الحكومية السابقة ولمحاولات سد الفجوات البنيوية”، وتكريساً لسياسة تهميش المواطنين العرب داخل كيان الاحتلال.
“الشاباك”: تفكيك شبكة لتهريب أسلحة من سوريا إلى “إسرائيل” | الجريدة ـ لبنان
