عرضت جمعية “المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية” على رئيس الجمهورية جوزاف عون واقع المحررين من السجون السورية، مطالبةً بانصافهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتقاضون تعويضات مالية أُقرت لهم بموجب القانون الرقم 364 الصادر في 16/8/ 2001، وذلك خلال استقبال عون لوفد من الجمعية، وهم: رئيس الجمعية علي أبو دهن، جوزيف هليط، مصطفى شمس الدين، والياس طنوس.
ولفت الوفد الى ان اللبنانيين المحررين من السجون السورية استثنوا من هذا القانون “على الرغم من اننا نشكل فئة موثقة لدى السلطات اللبنانية يبلغ عدد افرادها 225 معتقلا محررا”.
وقال أبو دهن إن تعديل القانون 364/ 2001 “ينصفنا ويعاملنا كلبنانيين لهم كامل الحقوق تحت سقف العدالة لا سيما بعدما تصرف التعويضات المستحقة لنا بمفعول رجعي يشمل الفترة التي تلت صدور القانون”.
وأكد عون للوفد أنه “سيتابع مطالبه مع الجهات المعنية”، مقدرًا “حجم الألم الذي أصاب هؤلاء المعتقلين والظروف الصعبة التي عاشوها مع افراد عائلاتهم”.
