كشف تقرير حصري لصحيفة “غارديان” البريطانية عن منافسة محتدمة بين مقربين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركات محسوبة على الحزب الجمهوري للفوز بعقود المساعدات الإنسانية والخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة الإعمار المرتقبة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر ووثائق اطّلعت عليها الصحيفة، تنص الخطة الحالية على تعيين “متعهد رئيسي” لتوريد نحو 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى غزة، مع اقتراح فرض رسم بقيمة ألفي دولار على كل شاحنة مساعدات إنسانية، و12 ألف دولار على الشاحنات التجارية.
وأفاد التقرير بأن مرحلة التخطيط تُدار من قبل فريق شكّله ترامب خصيصًا لملف غزة، بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف وويتكوف، وذلك إلى حين انطلاق عمل ما يُعرف بـ”مجلس السلام”.
ويقود محادثات إعادة الإعمار، وفق غارديان، مسؤولان سابقان في وزارة الكفاءة الحكومية يتمتعان بعلاقات سياسية وثيقة مع القيادات المحافظة، هما جوش غرونباوم (39 عامًا) وآدم هوفمان (25 عامًا).
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على العملية قوله إن “الانطباع السائد هو أن ما يقوله هؤلاء سيحدث”، مشيرًا إلى النفوذ الواسع الذي يتمتع به الفريق القائم على الخطة.
وسلط التقرير الضوء على هوفمان، خريج جامعة برينستون، بوصفه المرجع الأساسي للمخطط، لافتًا إلى نشاطه السياسي المحافظ منذ مراهقته، وعمله سابقًا لفترة وجيزة في إدارة ترامب الأولى ضمن مجلس المستشارين الاقتصاديين.
وأشار التقرير إلى أن شركة «غوثامز» كانت الأوفر حظًا للفوز بالعقد، إلا أنها انسحبت لاحقًا بعد تواصلها مع غارديان، خشية تداعيات أمنية وأضرار قد تلحق بسمعتها.
وفي رد على أسئلة الصحيفة، قال المتحدث باسم فريق عمل البيت الأبيض إيدي فاسكيز إن التقرير «يُظهر جهلًا جوهريًا بكيفية عمل فريق غزة”، مؤكدًا أن العمل لا يزال في مراحله التخطيطية الأولى، وأن “العديد من الأفكار والمقترحات قيد النقاش دون اتخاذ قرارات نهائية”.
ولفت التقرير إلى أن مستقبل دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يزال غير واضح، في ظل سيطرة إسرائيل على تصاريح دخول جميع الجهات العاملة في غزة، بما فيها الشركات الربحية الساعية للتعاون مع «مجلس السلام».
وفي السياق نفسه، اعتبر آمِد خان، وهو فاعل خير أميركي يدير “مؤسسة آمِد خان” لإيصال الأدوية إلى غزة، أن التخطيط لإعادة الإعمار «معيب وساذج»، مشيرًا إلى أن القائمين عليه “لا يمتلكون أي خلفية إنسانية”.
وأضاف: “لا تتضمن الخطط أي زيادة في الأدوية أو المعدات الطبية”.
كما نقلت الصحيفة عن مقاول مخضرم مطلع على العملية قوله إن “الجميع يسعون لتحقيق أرباح، ويتعاملون مع غزة كما لو كانت العراق أو أفغانستان”.
