إتخذ “حزب الله” خطوات يُرجح أن تؤدي إلى إغلاق أو تهميش دوره في ذراعه المالية “القرض الحسن”، في ظل ضغوط أميركية ومحلية من مصرف لبنان، ضمن سياسة تهدف إلى “تموضع قانوني” يسمح باستمرار بعض نشاطات المؤسسة دون التعرض للعقوبات، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد رفض الحزب سابقاً المطالب الأميركية بإغلاق المؤسسة، حيث اتهم الولايات المتحدة بمحاولة “تجفيف الموارد المالية لإلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية”، وفق تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الشهر الماضي.
وعُرفت “القرض الحسن” خلال السنوات الماضية كمؤسسة تمنح القروض الميسرة بلا فوائد، بضمانة الذهب أو كفالات مالية من مودعين آخرين، واستفاد منها أكثر من 300 ألف شخص في 2024.
كما قدمت قروضاً زراعية وصناعية وتجارية للمؤسسات الصغيرة، وصرفت شيكات مالية للمتضررين من الحرب الأخيرة في لبنان، وتمويلها بالكامل من “حزب الله”، عبر أكثر من 34 فرعاً في مختلف المناطق اللبنانية.
ومع تصاعد الضغوط الدولية والإجراءات المحلية، لجأت المؤسسة إلى “سياسة تموضع قانوني”، إذ منع مصرف لبنان التعامل معها، مما دفعها لإنشاء مؤسسة تجارية تحمل اسم “جود” متخصصة بشراء وبيع الذهب بالتقسيط، والتي بدأت العمل منذ كانون الأول/ديسمبر 2025.
وبحسب مصادر محلية، أصبح الحصول على قرض صغير من المؤسسة يتم عبر عقدين: الأول يتعلق بشراء الذهب مقابل فاتورة رسمية، والثاني يتمثل في بيع الذهب بالتقسيط وفق عقد قانوني تجاري، مع سداد الأقساط الشهرية واستلام الذهب بعد انتهاء فترة السداد، في خطوة تُراعي الأنظمة القانونية المرعية في لبنان وتحوّل نشاط القرض الحسن إلى إطار تجاري قانوني.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن “مصدر مالي لبناني بارز” إنَّه من المستبعد أن يُرضي هذا الإجراء وزارة الخزانة الأميركية التي تطالب لبنان بإغلاق المؤسسة، ووضع حد للانفلات بالاقتصاد النقدي، مضيفةً أن “تغيير الشكل لن يُرضي الأميركيين، ما دام الأصل لا يزال قائماً”.
