تعهد رؤساء البرلمانات الأفريقية، السبت، بالعمل على وضع إطارات تشريعية لتعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي والقدرة على مواجهة التقلبات المناخية بالقارة.
جاء ذلك بحسب بيان يحمل اسم “إعلان الرباط”، صدر عقب اختتام الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الأفريقية، التي عقدت بالعاصمة الرباط، الجمعة.
وتعهد رؤساء البرلمانات، وفق البيان، بـ”العمل على وضع إطارات تشريعية تعزز التصنيع، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، ووضع سياسات قائمة على المعرفة العلمية، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والزراعة المستدامة، والسيادة الاقتصادية طويلة الأمد”.
كما التزم رؤساء البرلمانات بتعزيز القدرات التشريعية في القارة لمواجهة المصاعب المالية وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال، وإدماج الشباب، وتقوية المؤسسات الضامنة لحوكمة قابلة للمساءلة”.
ولفت البيان إلى أن رؤساء البرلمانات “تعهدوا بتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية وتنفيذها، وبالدفاع عن النظام الدستوري، وحماية الديمقراطية في بلدان القارة، وتشجيع الإصلاحات التشريعية التي تعزز الازدهار والعدالة والاستقرار في أفريقيا”.
كما التزموا بتكثيف التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، خصوصا من خلال مجموعات الصداقة، واللجان المشتركة، وتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات، وآليات الوساطة، وإطارات المساءلة المشتركة.
ويعود تأسيس مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية إلى عام 2020 في نيجيريا، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسسات التشريعية في القارة، فيما عقدت دورته الثانية بالعاصمة الغانية أكرا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
