أفادت مجلة “نيوزويك” أن نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفناً حربية قبالة السواحل الفنزويلية، إلى جانب تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، يُعد مؤشراً على اقتراب مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وأوضحت المجلة أن هذه التحركات تندرج ضمن توجه أميركي أوسع لإعادة فرض النفوذ في نصف الكرة الغربي، مع تأكيد واشنطن التزامها بإحياء وتطبيق مبدأ جيمس مونرو الذي يعتبر المنطقة مجال نفوذ تقليدياً للولايات المتحدة.
وحددت “نيوزويك” ثلاثة مؤشرات رئيسية تنذر بإمكانية اندلاع حرب وشيكة. يتمثل أولها في انتقال واشنطن من سياسة العقوبات إلى مصادرة ناقلات نفط فنزويلية، ما تسبب بتوتر حاد في قطاع الشحن البحري، وصفه الرئيس مادورو بأنه “قرصنة دولية”.
أما المؤشر الثاني، فيتمثل في تكثيف العمليات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، وهي عمليات قالت المجلة إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وأثارت انتقادات حقوقية، في حين تؤكد الإدارة الأميركية أنها تستهدف نظاماً تتهمه بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات.
وسجلت المجلة أيضاً زيادة ملحوظة في حركة الطيران والانتشار الجوي والبحري الأميركي قرب فنزويلا، شملت مقاتلات متقدمة وقاذفات استراتيجية وحاملات طائرات، إضافة إلى تدريبات تحاكي ضرب أهداف داخل الأراضي الفنزويلية، في أكبر انتشار من نوعه بالمنطقة منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن هذا الحشد العسكري يعكس تراجع صبر واشنطن تجاه مادورو واقترابها من خيارات أكثر حدة، إذ كتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية مايكل فورمان في تحليل أخير أن “تسامح الرئيس الأميركي مع مادورو يتضاءل بشكل متزايد”.
في المقابل، شددت القيادة الفنزويلية على جاهزيتها للدفاع عن سيادة البلاد ومواردها، وأعلنت تعزيز صفوف الجيش، في ما اعتبرته المجلة مؤشراً ثالثاً على تصاعد احتمالات المواجهة. وأكدت كراكاس أن الهدف الحقيقي للتحركات الأميركية هو إسقاط الحكومة والسيطرة على النفط الفنزويلي، وسط تبادل للتهديدات وتصعيد سياسي وعسكري يزيد المخاوف من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مفتوحة ذات تداعيات واسعة على أمن واستقرار أميركا اللاتينية.
