أكّدت وزيرة التربية ريما كرامي أنّ إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة لا يزال قيد البحث، مشيرةً إلى أنّ الطلاب يعرفون ما هو مطلوب منهم، وأنّ الوزارة ستلجأ إلى استشارة المتخصصين لتقييم الجهوزية وتحديد البدائل في حال عدم إجرائها.
وأضافت كرامي أنّ الوزارة تواجه أزمات متراكمة منذ عام 2011، من بينها غياب التنظيم والتحديث، ما أدى إلى تفكك إداري يتطلب وقتاً لمعالجته ضمن رؤية إصلاحية شاملة.
وشددت على أنّ الوزارة تصنع قرارها التربوي وتعمل على ضبط أي تأثيرات خارجية قدر الإمكان، “بهدف خدمة الطلاب وضمان مصلحة القطاع التربوي”.
كما أعلنت أنّ الوزارة أرسلت مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد معايير ترقّي الأساتذة في الجامعة اللبنانية، موضحةً أنّ المعايير المقترحة ستطبَّق أيضاً على الجامعات الخاصة لضمان عدالة وأداء أكاديمي متوازن بين مؤسسات التعليم العالي.
ولفتت إلى أن أنّ الوزارة عملت على تشكيل مجموعة من الأساتذة المؤهّلين للبدء بعملية التفريغ، مشدّدة على أنّ هذا الملف لن يُقفل بمجرد الانتهاء من مرحلته الأولى، إذ يهدف إلى رفع الظلم عن عدد من الأساتذة وتصحيح أوضاعهم داخل الجامعة اللبنانية، بما يسمح بانتظام عملية التفريغ واستقرارها في المرحلة المقبلة.
