تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستعانة بشركات خاصة من أجل المشاركة في شن هجمات سيبرانية ضد ما تصفها بـ”دول أجنبية معادية”، في خطوة قد توسّع نطاق الصراع الإلكتروني.
ويعتزم البيت الأبيض الإعلان عن نيته إشراك جهود شركات خاصة لملاحقة قراصنة جنائيين أو مدعومين من دول، وذلك ضمن استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، وفق ما ذكرت “بلومبرغ” نقلاً عن مسودة اطّلع عليها مسؤولون وخبراء.
ومن المتوقع أن تصدر هذه الاستراتيجية عن مكتب مدير الأمن القومي السيبراني في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة.
وتحض المسودة الحكومة الفيدرالية على منح الشركات الخاصة مساحات في إطار مواجهة ما وصفتها بـ”الدول المعادية”، التي تخترق البنى التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات.
وستكشف الإدارة مزيداً من المعلومات بعد نشر الاستراتيجية، إلى جانب أمر تنفيذي قد يحدد أدوار الشركات الخاصة، ويوفر لها حماية قانونية أكبر، فيما قد يتطلب الأمر أيضاً تشريعات جديدة.
ويفتح هذا التوجه فرصاً تجارية مربحة لشركات اعتادت التعاقد مع الحكومة في مجال الدفاع السيبراني.
وينطوي على مخاطر، إذ لا يوجد حالياً أساس قانوني يتيح للشركات الخاصة تنفيذ عمليات هجومية، كما أن أي استهداف لبنى تحتية معادية قد يضع تلك الشركات في مرمى أجهزة استخبارات أجنبية.
ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة داخل المجتمع الاستخباراتي والإدارة بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى قدرات إضافية لمواجهة مجموعات قرصنة مدعومة بقوة من دول أجنبية.
ودعت المسودة أيضاً إلى تبسيط لوائح الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وحماية البنى التحتية الحيوية.
وأعلن مسؤولون في إدارة ترامب، منذ أشهر، أنه هناك خطوات أكثر جرأة ستتخذها واشنطن ضد القراصنة الجنائيين والمدعومين من دول.
