هددت الحكومة البريطانية المحكمة الجنائية الدولية بوقف تمويل المحكمة، والانسحاب من نظام روما الأساسي، إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن اتصالاً أجراه مع مسؤول بريطاني، تضمن تهديداً واضحاً، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير، إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأوضح خان، أنه تلقى تحذيراً من مسؤول أميركي بشأن “عواقب كارثية” إذا أصدر المذكرات، مضيفاً أنه واجه أيضاً دعوات للتأجيل، مؤكداً عدم وجود أي مؤشر على استعداد حكومة الاحتلال للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.
وتلقى تحذيراً آخر من السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، قال فيه “إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين”.
وأكد خان في مذكرته، أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات توقيفه سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشدداً على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
ولفت أيضاً، الى أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي، من 22 صفحة على طلب الاحتلال بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان “ضعيفاً نسبياً”.
وشكل خان فريقاً من خبراء القانون الدولي، لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت، وثلاثة مسؤولين من حركة “حماس”.
