أقر المشرعون النمساويون، الخميس، قانوناً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14، وهي خطوة تصفها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وقد تعمق الانقسام المجتمعي.
واقترحت الحكومة النمساوية المحافظة، تحت ضغط متزايد في ظل تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، هذا الحظر في وقت سابق من هذا العام.
وتزعم الحكومة أن الهدف منه هو حماية الفتيات “من الاضطهاد”.
وفي عام 2019، عندما فرضت البلاد حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية، أبطلته المحكمة الدستورية، واصفة إياه بأنه غير دستوري وتمييزي.
وأوضحت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، عند تقديم مشروع القانون، قائلة: “عندما يطلب من فتاة.. أن تخفي جسدها.. لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس طقساً دينياً، بل قمع”.
وأشارت بلاكولم الى أن الحظر، الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك الحجاب والبرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.
ابتداءً من شباط، ستطلق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارا أميركياً).
وأعلنت الحكومة أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد، مستندة في ذلك إلى دراسة أجريت عام 2019، أظهرت أن حوالي 3 آلاف فتاة دون سن الرابعة عشرة، كن يرتدين الحجاب قبل ست سنوات.
واستنكرت منظمة العفو الدولية هذا القانون، معتبرة أنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
وحذرت المنظمة من أن مثل هذه الإجراءات، قد “تؤجج الأحكام المسبقة والصور النمطية السائدة ضد المسلمين”.
