رأت مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية، في حديثٍ لـ”البناء” أن مجيء سفينة الاستخراج كان بقرار أميركي “إسرائيلي” لتحريك المسار التفاوضي، مع بقاء الحذر من أي تدحرج للوضع نحو المواجهة، في ظل ما تملكه المقاومة من مقدرات وإرادة.
وهذا ما يفسّر الاستجابة السريعة للوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين، لطلب الجانب اللبناني حضوره. خصوصاً مع انتقال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من موقع الدعوة لأحادية الخيار التفاوضي، إلى منح المفاوضات مهلة شهر تنتهي الجمعة، ودعوته لاحقاً لتوقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي من الـ 23 الى الـ 29 اذا لم يصل التفاوض الى إيجابية او تقدم جدي.
والأميركيون يتابعون بانتباه شديد موقف بري، ويرون من خلاله المدى الذي يمكن أن تذهب اليه الأمور، باعتبار موقف المقاومة يجب أن يكون أعلى بدرجة من موقف بري، وبالكلام التصعيديّ لبري يقرأون اتجاه الأمور نحو المواجهة ما لم تتقدم المفاوضات نحو حل يرضي لبنان.
من جهةٍ أخرى، اعتبر خبراء استراتيجيون وعسكريون في حديثٍ لـ “البناء”، أن “القوة العسكرية هي التي تردع إسرائيل فقط وليست أية وسيلة أخرى، وإن تم تعديل المرسوم وارساله الى الأمم المتحدة التي لم تستطع أن تلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان على مدة عقود إلا بقوة المقاومة العسكرية”، مؤكدين أن “إسرائيل لن ترتدع وتتراجع عن احتلالها وأعمالها العدوانية على الحدود، إلا اذا شعرت بأن الأمور ستخرج عن السيطرة باتجاه اندلاع حرب عسكرية مع لبنان”. ودعوا الدولة الى “موقف موحد يقف أمام المقاومة لتحرير الثروة النفطية من التهديد الإسرائيلي”.
واقترح الخبراء مبادرة الحكومة اللبنانية الى تكليف شركة أجنبية للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها على غرار ما فعلت “إسرائيل” لفرض توازن الردع التقني، وبالتالي أي اعتداء على الشركة المكلفة من لبنان بالتنقيب، يتم استهداف الشركة المكلفة من “إسرائيل”.
