أعلن قاضٍ فيدرالي، يوم الأربعاء، موافقته على أحدث طلب لوزارة العدل الأميركية لنشر سجلات تحقيق هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.
وأتى قرار القاضي ريتشارد إم. بيرمان من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بعد يوم واحد من موافقة قاضٍ آخر على طلب مماثل في قضية غيسلين ماكسويل، التي تآمرت مع شريكها السابق إبستين في مخططه للاتجار بالجنس، وذلك في أعقاب قانون جديد يُلزم الوزارة بالإفراج عن جميع ملفات إبستين بحلول 19 كانون الأول.
ومن الممكن أن يؤدي الحكمان إلى أكبر وأكثر النظرات كشفًا حتى الآن على التحقيقات الفيدرالية في قضيتي إبستين وماكسويل، إذ لا تشمل أوامر القضاة نصوص هيئة المحلفين الكبرى فحسب، بل تطال مجموعة كبيرة من مواد التحقيق الأخرى التي تم تقديمها لمحامي الدفاع في عملية الكشف عن الأدلة، وظلت سرية لسنوات بموجب أوامر حماية صادرة عن المحكمة.
ومن متطلبات القانون الجديد، قانون شفافية ملفات إبستين “Epstein Files Transparency Act”، الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، الإفراج عن المواد مع تنقيحات لحماية أسماء الضحايا وغيرها من المعلومات التي تكشف هوياتهم.
والجدير بالذكر، أنه في الصيف الماضي، رفض كل من القاضي بيرمان والقاضي بول أ. إنغيلماير في قضية ماكسويل، طلبًا تقدمت به المدعية العامة بام بوندي للإفراج عن مواد هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بإبستين وماكسويل، مشيرين إلى سرية هيئة المحلفين.
وعندما طالبت بوندي مرة أخرى بنشر السجلات الشهر الماضي، موسعة طلبها ليشمل المواد التي تخضع لأوامر حماية المحكمة.
كما طلبت من القضاة الإسراع في إصدار أحكامهم وفقاً للموعد النهائي الذي حدده القانون الجديد.
وجرى التوقيع على هذا الطلب، الذي قدمته السيدة بوندي ونائبها تود بلانش، من قبل جاي كلايتون، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
ويُذكر أن إبستين، كان ممولا أميركيا ثريًا وبارزًا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات.
كان قد أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع، وتوفي في سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته، التي تم تصنيفها “انتحارًا”.
أما غيسلين ماكسويل (63 عامًا)، فهي وريثة بريطانية وشخصية اجتماعية، اشتهرت بدورها كشريكة مقربة وعشيقة سابقة لجيفري إبستين.
وكانت قد أدينت في عام 2021 بتهمة الاتجار بالجنس والتآمر لدفع وتجنيد القاصرات للاعتداء الجنسي لصالح إبستين.
وجرى الحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا، وتعتبر المفتاح لفهم شبكة إبستين الإجرامية.
كما نقلتها إدارة ترامب هذا الصيف إلى سجن مريح ومنخفض الحراسة في تكساس، من دون تقديم تفسير علني.
وخلال محاكمتها، قدم المدعون شهادات وأدلة تصور ماكسويل على أنها مفترسة ماكرة كانت تُهيئ الشابات والفتيات المستضعفات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، للاعتداء من قبل إبستين.
