توعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
وطلبت واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية، لضمان “أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤولين رفيعي المستوى.. “.
ووفقاً “لرويترز”، رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضاً وقف التحقيقات المتعلقة “بالقيادة الإسرائيلية” وأفعال القوات الأميركية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأبلغت الولايات المتحدة مطالبها إلى المحكمة، وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
وذكرت “رويترز”، أنه هناك قلق متزايد من أن المحكمة في عام 2029، ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس)، ووزير الحرب (بيت هيغسيث)، وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم..
وأشارت مصادر “رويترز” إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقاً ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية.
وكشفت “رويترز” أن تعديل نظام روما، يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع مرسوماً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة، رداً على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة.
وقد أدانت المحكمة القرار الأميركي وأكدت استمرار عملها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
