اكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن المقالات الصحفية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية يفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى معلومات صحيحة.
وشددت في بيان على أنّ مديرياتها المختصّة، تطبّق بصورة صارمة جميع القوانين والأنظمة اللبنانية الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها:
• المرسوم الاشتراعي 144/S (1925) الخاص بالأملاك العمومية البحرية.
• المرسوم 4810/1966 المتعلّق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية.
• القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية.
• قانون حماية البيئة البحرية.
• وأحكام قانون العقوبات المرتبطة بالتعدّي على الأملاك العامة.
وأشارت الوزارة الى أنها لا تمنح أي رخصة إشغال، أو صيانة إلا للمشاريع المستوفية للشروط القانونية والمسددة للرسوم المتوجبة، مضيفة أن الرسوم والعوائد المالية هي وفقاً للمراسيم والأنظمة المرعية.
ولفتت الى أنها تعمل بتنسيق كامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات، ومع القضاء اللبناني لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، فضلاً عن تطبيق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍّ على الأملاك البحرية.
ودعت جميع وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة.
وأكدت الوزارة مجدداً التزامها الثابت بحماية الأملاك العمومية البحرية والتقيّد التام بتطبيق القوانين بكل شفافية.
