عُقد مؤتمر صحفي بعنوان “قضية وطن” في مبنى نقابة الصحافة، نظّمته لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه ومركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بمشاركة عدد من المسؤولين، السياسيين، الأمنيين، الإعلاميين، والمحامين، إلى جانب عائلة الإمام الصدر.
وأكد السيد صدر الدين موسى الصدر أن أي متابعة لقضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين تنطلق من ثبوت حياتهم، وأن جميع المعطيات والتحقيقات تنفي فرضية الاغتيال الفوري التي استُخدمت على مدى 47 عامًا في الإعلام لأهداف واضحة، منها قتل القضية وإرضاء المال الليبي القذافي، وتبرئة المجرم ولي النعمة.
وأشار إلى أن المتابعات والتحقيقات أكدت انتقال الإمام من مكان احتجازه إلى آخر حتى عام 2000 على الأقل، مشددًا على وجوب الاستمرار في النظر إلى القضية كملف حي حتى تحريرهم.
واعتبر أن الجميع مقصر تجاه القضية، حتى السلطات اللبنانية، رغم إدراج القضية في بيانات الحكومات المتعاقبة، كما حمل السلطات الليبية مسؤولية حياة الإمام وأخويه بسبب عدم تعاونها رغم توقيع مذكرة تفاهم منذ أكثر من 10 أعوام.
ورأى أن الإفراج عن هانيبعل القذافي ليس إلا انعكاسًا للخلل في العدالة ولا يغلق ملف تغييب الإمام وأخويه، وأن هذه القضية أعلى من أي مساومات أو صفقات.
ووجه الشكر للرئيس عون على اهتمامه بالقضية، وللنائب بري على احتضان القضية ومتابعتها.
وأعرب عن استغرابه من استقبال بعض الرسميين في لبنان لمجرم متهم في القضية، مؤكدًا أن أي تطبيع مع ليبيا مرفوض قبل التعاون الحقيقي والجاد لتحرير الإمام وأخويه، كما شدد على أن كلمة الإمام كانت سلاحه، وأن الإعلام يجب أن يكسر ستار التعتيم حول القضية.
ودعا الصحافيين إلى متابعة القضية ورفع صوت الحقيقة وعدم السماح بموته إعلاميًا، معتبرًا حرية الإعلام جزءًا من صرخة الحقيقة.
بدوره، أكد القاضي حسن الشامي أن الملف الليبي الذي استلمه لا يشكل أي قيمة مضافة، وليس فيه أي نتيجة، وأن الصفحات التي يحتويها قد رآها الفريق منذ 2012 و2016، لكنه لا يزال يأمل في تعاون الليبيين وفق مذكرة التفاهم.
و أوضح أن اللجنة تضم أمنيين وخبراء أدلة جنائية ومحامين وإعلاميين وسفراء، ويقدمون كل جهدهم لقضية وطنية. وأكد أن تقصير اللجنة يعود لتقاعس الليبيين عن التعاون.
و قال إن اللجنة زارت ليبيا 6 مرات، والليبيون زاروا لبنان مرات عديدة، والتقوا بالقضاة والمشتبه بهم، إلا أن أغلبهم رفض الإفصاح عن معلومات تؤدي لمعرفة مكان الإمام وأخويه.
و أشار إلى أن هانيبعل تم توقيفه بإشارة من مدعي عام التمييز بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول، وأن الإفراج عنه لا يعني براءته، وأنه متهم بالتورط في إخفاء الإمام وأخويه.
ووصف الوثائقي بأنه غير علمي وغير محترف، وأن التقنيات المستخدمة لا تشكل دليلًا علميًا، وأن الفريق السويدي المختص نفى هذه الادعاءات.
كما كشف أن الصحافي وعد بتزويد اللجنة بالملف مقابل أموال ولم يوفِ بوعده، مشددًا أن اللجنة لا تهرب من أي حقيقة وتستند إلى فحوصات الحمض النووي التي أثبتت عدم انتماء العينات للإمام وأخويه.
وشدد على أن مطالبة العائلة بتحرير الإمام وأخويه مطلب حق، وليس إنكارًا للواقع، وأن اللجنة تعمل وفق القانون الدولي لمتابعة المخطوفين والمخفيين قسرًا.
وأشار إلى أن توقيف هانيبعل تم وفق إجراءات قانونية، وتمت الموافقة على التراجع عن الادعاء من قبل وكيله الفرنسي، وأن هيئة التمييز أكدت صحة الإجراءات، مؤكداً عدم وجود أي تدخل تعسفي.
