وقّعت وزارة المالية مجموعة من الاتفاقيات المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 132 مليون يورو، تشمل برامج مخصصة لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى دعم إدارة الأمن الحدودي.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في بيروت ساندرا دو وول، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة اليوم 55 مليون يورو، على أن تُستكمل التوقيعات تباعًا لتغطية كامل المبلغ المخصص.
وأكد الوزير جابر أن هذه الاتفاقيات تأتي في لحظة حساسة يمر بها لبنان، وتشكل «امتدادًا لمسار تعاون ثابت مع الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أنها تستجيب لتحديات متصاعدة أبرزها إدارة الحدود، مكافحة التهريب، تعزيز سيادة القانون، وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات الأمنية والإدارية.
وشدد على أن الاتفاقيات ترتكز على مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، مع الالتزام بإجراءات رقابية لضمان حسن استخدام التمويل. وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تأمين بيئة مالية وإدارية سليمة لتنفيذ البرامج «من دون أي عبء على الخزينة».
بدورها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن قيمة الاتفاقيات الموقعة اليوم، البالغة 55 مليون يورو، تأتي ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مايو 2024.
وكشفت أن الدعم يتركز على محورين أساسيين:
1. تعزيز السلامة والأمن والاستقرار (30 مليون يورو)
• تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية
• دعم جهود مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب
2. تعزيز أمن الحدود في لبنان (25 مليون يورو)
• تطوير الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطارات
• تحسين الحوكمة والأمن البحري بالتعاون مع وزارة الأشغال والبحرية اللبنانية والأجهزة الأمنية
وأضافت أن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع اتفاقية جديدة لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة لضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية.
وأكدت السفيرة أن التعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك قائم على «الثقة والاحترافية»، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم بالتنسيق المباشر مع هذه الجهات لتعزيز الاستقرار وحماية الشعب اللبناني.
وقالت:” الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تنفيذ فعّال وفي الوقت المناسب لهذه البرامج»، بالشراكة مع وكالات دوله الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة”.
