استمرت موجة الجدل حول مسودة مشروع قانون الفجوة المالية المسربة التي تعمل الحكومة على إعداده، والذي سيعرض امام الوزراء الاسبوع المقبل، على ان ترسل نسخة منه إلى صندوق النقد الدولي لأخذ رأيه قبل إقراره، تحديدا حول التوجّه لإعادة احتساب الفوائد بأثر رجعي وتمييز الودائع وفق معايير غير واضحة، وهو ما نفته مصادر وزارية، مؤكدة ان ما اعد هو افضل الممكن حاليا، مشيرة الى ان الاسابيع المقبلة حاسمة، لجهة السير في اكثر من ملف مالي، اولها، الموازنة، العالقة عند النقاش حول بندي، رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لاعادة الاعمار.
وكشفت مصادر صحيفة “الديار”، ان المشكلة الكبرى تبقى في ايجاد المخارج السياسية لمسالة “تعطيل التشريع”، على خلفية معركة قانون الانتخابات.
وسط ذلك اوضحت مصادر مالية، ما كشف عنه وزير المالية ياسين جابر، خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا، من أنّ «صندوق النقد الدولي» طلب من لبنان فرض مزيد من الضرائب، ان ما طالب به الصندوق ليست ضرائب على الاستهلاك، بل ضرائب مباشرة تستهدف توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وفقا لمعايير الصندوق، اذ إن النظام الضريبي الحالي في لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب غير المباشرة، أي تلك التي تُحمل مباشرة للمستهلك.
واشارت المصادر الى أن إصلاح البنية الضريبية في لبنان أمر حاسم لمستقبل المالية العامة، إذ يتطلّب إيجاد توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكذلك بين الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الأجور، خصوصا ان العديد من الشركات لا تصرح عن أرباحها الحقيقية وهي امور اساسية في أي اتفاق قد ينجز مع الصندوق.
