في اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة، بدت القاعة الرئيسية أشبه بغرفة عمليات سياسية مفتوحة على كل احتمالات الإقليم. حوارات مكثفة، جلسات ثنائية على الهامش، وخطابات محسوبة بدقّة، أقلّ ما يُقال فيها، إنّها عكست حجم التحوّلات الجارية من بيروت إلى دمشق، ومن طهران إلى تل أبيب. فإذا كان اليوم الأول قد طغى عليه الطابع الاستطلاعي، فإنّ اليوم الثاني حمل رسائل أكثر مباشرة، وملامح اصطفافات جديدة، تحاول أن تتشكّل على إيقاع أزمات متراكمة.
اللافت في جلسات اليوم الثاني، أنّ النقاشات خرجت من العموميات نحو عناوين السيادة والاستقرار وإعادة بناء الدولة، مع تركيز واضح على المسارَين اللبناني والسوري، ودور الفاعلين الدوليِّين في رسم حدود المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، برزت مواقف كل من رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الموفد الأميركي توم برّاك، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، كعناوين سياسية تحمل في طياتها أكثر ممّا يُقال صراحةً.
الدوحة منصة تهدئة مشروطة
منذ الصباح الباكر، عكست أجواء المنتدى انتقالاً واضحاً من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى محاولة «تطويق تداعياتها». الأحاديث في الكواليس لم تعُد تكتفي بالسؤال عمّا يجري، بل عن الكلفة، وعن شروط العبور إلى الاستقرار. وقد بدا أنّ الدوحة، التي راكمت خلال السنوات الماضية موقعاً تفاوضياً متقدّماً، تسعى إلى تكريس نفسها منصة دائمة لا فقط للوساطة، بل أيضاً لصياغة أطر سياسية واقتصادية لما بعد الصراعات.
جلسات اليوم الثاني طرحت أسئلة مباشرة عن مستقبل الدولة الوطنية في المشرق، وحدود أدوار الفواعل غير الدولتية، وإمكان إعادة إنتاج تسويات قابلة للحياة.
وسط هذا المشهد، جاءت المداخلات الأساسية لتكشف أنّ النقاش لم يعُد نظرياً، بل بات مرتبطاً بجداول زمنية غير معلنة.
