أعلنت وزارتا الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات، سلسلة إجراءات تنظيمية، تشمل ضبط المخالفين وتغريمهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنيّة، ومحاسبة الجهات المقصِّرة قانونيًا، عن أيّ إخلال بسلامة إدارة النفايات.
وأشارت الى أنّ رمي النفايات خارج الحاويات المخصّصة على الأوتوسترادات، ولا سيّما بمحاذاة مصارف مياه الأمطار، بات يشكّل أحد أبرز أسباب انسداد الشبكات وارتفاع مخاطر الفيضانات.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، أنّ “فرقها الميدانية، المنتشرة بشكل دائم في النقاط الساخنة، تعمل على التدخّل الفوري ومعالجة أي طارئ”.
ودعت الوزارتان البلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، و متعهدي جمع النفايات و الكنس، إلى متابعة مكثّفة، وزيادة وتيرة جمع النفايات، وتعزيز انتشار الحاويات في المواقع المخصّصة على طول الأوتوسترادات.
كما تُحذّران من تفاقم ظاهرة “النكّيْشة”، الذين يؤدّي عبثهم بمحتوى الحاويات إلى تناثر النفايات خارجها، ما يُفاقم مشكلة الانسداد.
و شددتا على أنّ نجاح خطط وزارة الأشغال يرتبط بتكامل دور الجهات كافة.
وأكدتا أنّ المرحلة الراهنة تستدعي التزامًا كاملًا في إدارة ملف النفايات، وأنّ أيّ تقصير سيُواجَه بإجراءات قانونية.
وجددت الوزارتان دعوتهما للمواطنين إلى الالتزام التامّ بأماكن رمي النفايات، بما يحفظ سلامة الطرقات ويعزّز فعالية الجهد الوطني المشترك الرامي إلى الحدّ من تداعيات المنخفضات المقبلة وضمان جاهزية دائمة لشبكات تصريف مياه الأمطار.
