الجريدة ـ لبنان
أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، “التزام لبنان وضع خطّة إصلاحيّة قابلة للتنفيذ، والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة، من خلال المحادثات الّتي ستجري بين الجانبين اللّبناني والدّولي”.
وأَطلع الرئيس عون، وفدًا من صندوق النقد الدولي خلال لقائه بهم في قصر بعبدا، على “المراحل الّتي قطعتها عمليّة الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليّات تمهيدا لتوزيع هذه الخسائر”، لافتا إلى “العراقيل الّتي وُضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافةً إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسّستَي التدقيق “اوليفر وايمان” و”KPMG””.
وأشار عون إلى “إعطاء الأولويّة للمسائل الاجتماعيّة والصحيّة ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتيّة في البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلًا عن المشاريع المائيّة والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهميّة في الاقتصاد اللبناني، إضافةً إلى قطاعَي الصناعة والزراعة”.
ولفت إلى أنّ “بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللّبنانيّين المعنيّين، للوصول إلى توافق على بنود الخطّة الإصلاحيّة الّتي ستحقّق تدريجيًّا النهوض الاقتصادي الموعود”.
