🔘 همس
■تمكَّن دبلوماسي أميركي يعمل في 3 دول مشرقية متشابهة من انتزاع موقف كاد أن يُشعل أزمة بين عاصمتين وامتداداً الى قوى أخرى في الإقليم..
🔘 غمز
■تخضع التحضيرات للانتخابات النيابية لحسابات بالغة الدقة.في ضوء خروج قوى من الساح وعودة قوى أخرى!
🔘 لغز
■تختلف الفوائد على الدولار والليرة بين مصارف كبرى، قرَّرت العودة الى نظام القروض لتعزيز الملاءة بعد التطورات المعروفة في لبنان والمنطقة
■تتحضر الحكومة لتقديم مشروعها حول حل أزمة عانت منها فئة من المواطنين لسنوات، لكن طرفين داخليين معنين غير راضيين أسوة بجهة خارجية تطلب شروط معينة.
■جرت اتصالات مكثفة من أحد المسؤولين لاقناعة بتليين موقفه من مسألة شديدة الحساسية إلا أنها قوبلت بالتمسك بتصلبه ورفض قاطع لإعادة طرح الموضوع معه من جديد.
■أرسل أحد العاملين في سفارة دولة معنية بالشأن اللبناني إلى بعض السياسيين توضيحات لخبر ذي بُعد أمني منسوب إلى شخصية ديبلوماسية له، وصفت بأنها غير مقتنعه.
قال مرجع سياسيّ تعليقاً على كل النقاشات الجانبيّة الدائرة حول مسار التفاوض، إنّه لم يعُد مهماً ما يطمح البعض لتسجيله من نقاط، وكأن القضيّة تحسم بين اللبنانيّين عبر التذاكي والمناورات بينما القضيّة ببساطة صراع وجوديّ بين لبنان و”إسرائيل” والصراع بين اللبنانيّين يدور حول كيفيّة إدارة الجبهة المفتوحة مع “إسرائيل”، وهناك ثوابت لا يستطيع أحد زحزحتها وأهمها أن “إسرائيل” لا تريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ولا القرار 1701 وتريد اتفاقاً بديلاً يمنحها امتيازات في الأرض والنفط والمياه والأجواء، وبالمقابل فإن لا أحد يستطيع في لبنان قبول الطلبات الإسرائيلية بالحصول على امتيازات في الأراضي والنفط والمياه والأجواء ولا أحد يستطيع نزع سلاح المقاومة بالقوة والمقاومة لن تسلّم السلاح ولن تناقش تسليمه إلا في إطار استراتيجية للدفاع الوطني بعد وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحابات، كما نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، فماذا سوف يتغيّر بالتفاوض ولا مانع أن يختبر من يقتنعون بالعكس نتيجة التفاوض واقعياً؟
يقول مصدر دبلوماسي عربي إن واشنطن تلقت طلباً من دولة عربية فاعلة يطلب من واشنطن مخاطبة الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة بوثيقة منفصلة لكل بلد تضمن الالتزام الأميركيّ بحدود لبنان ما قبل 7 أكتوبر 2023 وحدود سورية ما قبل 9 ديسمبر 2024 على أن تلتزم الحكومتان بالتفاوض على ما بعد ذلك من مصالح أمنية، وتلقّت جواباً أميركياً يقول إن واشنطن تساند سعي الحكومتين في هذا الاتجاه إلا حيث يكون البقاء الإسرائيلي في أراضٍ لبنانيّة أو سورية لاعتبارات أمنيّة، وإنها لا تستطيع إصدار مثل هذه الوثائق لأنّها ملتزمة لـ”إسرائيل” بعدم اتخاذ أيّ موقف له تبعات قانونيّة بشأن موضوع اهتمام “إسرائيلي” دون التشاور مع حكومة تل أبيب.
