الجريدة ـ لبنان
تساءل المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” لماذا لم يدعُ رئيس الجمهورية، هيئة ترسيم الحدود البحرية للبحث والقرار، والمجلس الأعلى للدفاع، إلى “الاستعداد للتصرف في أدق مرحلة بين الحرب والسلم، إثر اختراق الحدود البحرية بسفينة مرسلة من قبل اسرائيل، لاستخراج الغاز من بئر كاريش الواقع على الخط البحري 29 الفاصل بينها وبين لبنان؟”.
وسأل، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة: “هل إعلان فخامته مطلع عام 2022، الخط 23 حدّاً فاصلاً لحدود لبنان البحرية مع إسرائيل، كان لسببٍ شخصي طارىء؟ أم لسبب عام مبرر دفعه إلى توقيف طلب تعديل المرسوم رقم 6433، لتثبيت الحدود بالخط 29 وعدم إرساله إلى الأمم المتحدة وفق الأصول، رغم إلحاح الإختصاصيين؟ (أمثال: رئيس لجنة ترسيم الحدود العميد بسام ياسين المكلف من قبل فخامته والمؤرخ الدكتور عصام خليفة وكثيرون غيرهم من دستوريين ورجال قانون)”.
وطالب البيان بـ”استشارات نيابية ملزمة وفق ما يقتضيه الدستور، توصل للتكليف والتأليف لحكومة من الاختصاصيين الحياديين، وتنكبّ سريعاً على العمل المنتج، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، ووقف نزيف التضخم والهجرة والبطالة والتجويع”.
وأشاد المجتمعون “بالعمليات التي قامت بها مؤخراً وحدات الجيش اللبناني، لتوقيف المطلوبين في البقاع وخارجه، بهدف وقف الكبتاغون والاتجار به، تثبيتاً للاستقرار والأمن وحماية سلم وسلامة حياة المواطن، في لبنان والدول المجاورة”.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين تساءلوا عن أسباب الفلتان في أسعار السلع والخدمات، المتنامي رغم انخفاض سعر الدولار، واستنكروا امتناع معظم التجار عن خفض أسعار سلعهم “متذرّعين بحجج سخيفة خصوصاً الكهرباء، التي يرأس لجنتها وزير الطاقة، الذي أوصل الكيلو وات إلى 12568 ل.ل. عندما اصبح الدولار 35000 ليرة ولم يخفض سعر الكهرباء فلساً واحداً بعد هبوطه”.
كما استنكر المجتمعون “غياب أجهزة الرقابة، كمصلحة حماية المستهلك، عن ضبط الجشع والاحتكار، تاركين المرضى والفقراء لقمة سائغة في فم حيتان المال، المتربصين شراً في البلاد والعباد”.
