طالب ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية، بسجن السيدة الأولى السابقة، كيم كيون هي، لمدة 15 عاماً، بتهم تشمل الرشوة وتلاعباً بالأسهم وانتهاك قوانين جمع التبرعات السياسية. من المقرر أن تصدر محكمة منطقة سؤول المركزية حكمها في 28 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتأتي هذه المطالب في إطار تحقيق مستمر منذ العام الماضي حول فرض الرئيس السابق يون سوك يول للأحكام العرفية لفترة وجيزة، وما تبع ذلك من فضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كان لهما نفوذ كبير.
وخلال المحاكمة التي جرت في الذكرى السنوية الأولى لإعلان الأحكام العرفية، قدم الادعاء مرافعاته النهائية، مشيراً إلى أن كيم جنت أرباحاً تُقدّر بنحو 800 مليون وون (حوالي 545 ألف دولار) في عامي 2010 و2011، نتيجة تورطها في تلاعب غير قانوني بأسهم صغيرة الحجم، بالإضافة إلى تلقيها رشوة من كنيسة التوحيد تمثلت في حقيبتين من شانيل وقلادة من الألماس وجينسنج كوري، بقيمة حوالي 80 مليون وون (54 ألف دولار).
من جانبها، اعتذرت كيم للمواطنين عن التسبب في أي متاعب لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات. كما رفض محاميها التهم الموجهة إليها، مؤكداً أن الكنيسة أعطت الهدايا دون أي توقعات للحصول على نفوذ، وأن كيم لم تتداول الأسهم بنفسها. كما نفت زعيمة كنيسة التوحيد، هان هاك-جا، أي دور للمؤسسة في توجيه رشوة لكيم.
وطالب الادعاء كذلك بفرض غرامة تقدر بنحو ملياري وون (1.36 مليون دولار) ومبلغ إضافي يصل إلى 940 مليون وون لاسترداد المكاسب غير القانونية.
تظل هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القضائية في كوريا الجنوبية، لما تحمله من تداعيات سياسية وقانونية على الشخصيات العامة والنفوذ السابق للرئاسة.
