واصلت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مديريّاتها المختصّة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات بالقوانين المرعيّة الإجراء.
وأنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها الميدانيّة على مؤسستين مخالفتين لقوانين وأنظمة الضمان وذلك لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات حيث تمّ تكليف إحداها بمبلغ 151 مليون ل.ل.، كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين حيث بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجّلين خلافًا للواقع ومن دون أن يمارسوا أي عمل فعلي، وكانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية دون وجه حقّ وهذا ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون.
وتابعت المديرية: “وعليه، وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع التقديمات كافة التي استفادوا منها دون وجه حقّ وبناء على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحقّ مالكَي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، بالإضافة إلى الادعاء على كلّ من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025، تحت الأرقام 4803 و4805” .
وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، بهدف حماية أموال الصندوق وضمان تقديم خدمات عادلة وفاعلة لجميع المستفيدين
